به نقل از «ایران اکونومیست»

پول های میلیاردی برای مسکن های نقلی

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۶۴۸۹

یک کارشناس حوزه ساخت وساز گفت: قیمت مصالح فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خانه را تشکیل می دهد و مهمترین مسئله در قیمت مسکن زمین است که باید برای ساخت مسکن مشکل آن حل شود.

به گزارش ایران اکونومیست، افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر شهر شوند بلکه تمایل برای اجاره واحدهایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند تا آنجا که در بین آگهی‌های مسکن به‌ویژه در جنوب شهر می‌توان آپارتمان‌های نقلی یا سوئیت‌های بسیار کوچک‌متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموماً نیز از سوی زوج‌ها یا حتی خانواده‌های دارای فرزند اجاره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متراژ برخی از این خانه‌ها تنها ۲۰ الی ۳۰ متر است!

۴۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه مبلغی است که برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران نو تعیین شده است. در آگهی این ملک آمده است که واحد مذکور می‌تواند مناسب زوج هم باشد!

وضعیت مسکن عرضه شده در پلتفرم‌های آنلاین رهن و اجاره نشان می‌دهد برای رهن و اجاره یک واحد میکرو آپارتمان یا سوئیت در تهران با محدوده متراژ ۲۵ تا حدود ۴۰ مترمربع باید دست‌کم حدود ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی داشت که البته برای همین واحد نیز باید اجاره پرداخت کرد.

محمد منان رئیسی مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر با اشاره به غیر منطقی خواندن آگهی‌های واحدهای نقلی در برابر قیمت‌های نجومی در برخی از پلتفرم‌های داخلی گفت: برخی کاربران در شبکه‌های مجازی آگهی‌های ملکی انتشار می‌دهند که متراژ پایین و نرخ کرایه بالایی دارند که منطقی به نظر نمی‌رسد.

رئیسی مدیر پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی در ادامه در خصوص روند کاهشی قیمت مسکن در بازار، تاکید کرد: طبق بررسی‌های که از بازار مسکن طی روزهای اخیر انجام شد می‌توان گفت قیمت واحدهای مسکونی روند کاهشی داشته و البته این کاهش قیمت منوط به فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه بیشترین میزان تأثیرپذیری را از بازار ارز شاهد هستیم.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانیم مسکن در کشورمان جز کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود بنابراین از روند قیمت دلار در بازار تأثیر می‌پذیرد و به دلیل کاهش قیمت دلار قیمت مسکن نیز در بازار نزولی شده است.

رئیسی در ادامه گفت: اگر در بازار مسکن عرضه و تولید مصرفی صورت نگیرد در آینده نه‌چندان دور مجدداً شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. دولت سیزدهم در وعده خود به کندی عمل می‌کند و امروزه که بیش‌از دو سال از عمر دولت آقای رئیسی گذشته است اتفاقات چشمگیری در حوزه مسکن پیش نیامده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: زمانی که تولید مسکن به اندازه کافی رخ نمی‌دهد قطعاً در چنین پلتفرم‌هایی شاهد آگهی متراژهای کوچک و قدیمی با قیمت‌های نجومی خواهیم بود و ادامه چنین روندی در بازار مسکن خطرناک خواهد بود.

وی با اشاره به عرضه مصالح ساختمانی در بورس، گفت: مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن سهم چندانی ندارد و معضل اصلی در بحث ساخت مسکن تنظیم‌گری بازار از یک جهت و عدم مدیریت سیاست‌ها در تأمین زمین از سوی دیگر است و مجموع سهم مصالح در تأمین مسکن حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد است بنابراین ابتدا باید مشکلات دیگر را حل کرد.

رئیسی با تاکید بر جلوگیری از ورود دلالان به بازار مسکن افزود: دولت باید ابتدا مشکل زمین را برطرف کند تا دلالان را نقره داغ شوند زیرا به مسکن نباید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه کرد و هم‌اکنون بیش‌از میلیون‌ها واحد مسکونی و زمین در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه صاحبان این ملک‌ها رهن و اجاره نمی‌دهند باید قانون جدی نیز در این خصوص مصوب و اجرا شود تا سوداگران دست از این کارها بردارند.

وی در ادامه افزود: مسئولین مربوطه بهتر است به جای مسائل حاشیه‌ای نقاط ضعف این مسئله را پیگیری کنند تا سرعت اجرای کار بیشتر شود و البته در خصوص واحدهای خالی باید مالیات وضع شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

رئیسی با اشاره به عرضه ملک‌های سرمایه‌داران، افزود: دولت باید واحدهای خالی را شناسایی کند و صاحبان این واحدهای مسکونی را اجبار کند که ملک‌ها را برای تنظیم بازار مسکن عرضه کنند و در صورت عدم اجرای این روند مالیات سنگینی برای این‌گونه افراد در نظر داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید ابتدا سرمایه‌داران را ملزم به عرضه واحدهایشان کند سپس با عرضه مناسب زمین در سطح کشور علی الخصوص در کلان‌شهرها قیمت مسکن را بشکند تا دیگر شاهد چنین آگهی‌های نجومی برای خانه‌های ۲۵ الی ۳۰ متری در پلتفرم‌ها نباشیم.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: هیئت دولت ، مجلس ، وزارت راه و شهرسازی ، رئیسی ، دولت سیزدهم ، محمد منان رئیسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هیئت دولت مجلس وزارت راه و شهرسازی رئیسی دولت سیزدهم بازار مسکن پلتفرم ها قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۶۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/